بازگشت به صفحه اول مقالات اطلاعيه ها صفحات ويژه روزنه آرشيو شماره هاى قبل سايتهاى ديگر گوناگون - شعر و ادبيات

سهم خواهي و سو استفاده اسلاميها در دادگاه رسيدگي به جنايت در شهر درسدن آلمان

 

مروا الشربيني يك زن ۳۲ ساله متولد مصر و ساكن آلمان بود كه در يك دادگاه در شهر درسدن آلمان, در مقابل چشم كودك سه ساله اش به دست يك مرد, "روسي- آلماني" , با ضربات مكرر چاقو در روز ۲ جولاي ۲۰۰۹  به قتل رسيد.

مروا از اين مرد قبلا به دليل اينكه در يك پارك بازي كودكان درگيري لفظي پيدا كرده و مورد اهانت راسيستي قرار گرفته بود, شكايت كرده و جلسه دادگاه رسيدگي به اين اتهام در شهر درسدن به يك تراژدي منجر شد كه در آن مرواي حامله با كودك سه ماهه اش به قتل رسيد و همسرش نيز در اين جريان از طرف پليس آلمان , اشتباهي از ناحيه پا تير خورد و زخمي شد.

خبر اين واقعه در دنيا منعكس شد و در آلمان نيز از سوي رسانه هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفت. در آلمان فورا سازمانهاي اسلامي از نفرت عليه اسلام و نقش رسانه ها در دامن زدن به اين فضا و نفرت عليه حجاب و اسلام فوبي حرف زدند و  در كشورهاي اسلام زده از سوي جنبش اسلامي به عنوان يك وديعه اللهي براي دفاع از حجاب, دفاع از اسلام و قوانين اسلامي, جنايت در درسدن مورد سو استفاده قرار گرفت. حتي احمدي نژاد در جريان سفرش به نيويورك در مقابل رسانه ها عكس مروا الشربيني  را نشان داد ودر توجيه قتل جوانان در ايران و يا تجاوز به زن و مرد در زندانهاي ايران و در كهريزك گفت كه اين زن مسلمان در آلمان به قتل رسيده و ازنقض حقوق بشر در اروپا حرف زد.

دادگاه رسيدگي به اين جنايت در شهر درسدن آلمان از روز دوشنبه ۲۶ اكتبر ۲۰۰۹ شروع شده و دهها خبرنگار از سراسر جهان در آنجا حضور دارند و اخبار اين دادگاه لحظه به لحظه مخابره ميشود.

نكته جالب دخالت فعال حكومتهاي اسلامي و جنبش اسلامي در اين پروسه  و حتي درخواست اعدام متهم به قتل است. ميگويند مروا قرباني حجاب شده و از اين واقعه براي مشروعيت خريدن براي حجاب و قوانين اسلامي و آبرو خريدن براي دولتهاي ديكتاتور و فاشيست اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران استفاده ميكنند.

مينا احدي در رسانه هاي روز پنجشنبه, در آلمان مطلبي نوشته كه در اينجا ترجمه آنرا ملاحظه ميكنيد.

 

 

درسدن اين روزها مورد توجه و زير ذره بين از سوي ميليونها نفر است. نه فقط در به اصطلاح كشورهاي اسلامي, بلكه ميليونها نفر در اينجا در آلمان و در كشورهاي اروپايي, دادگاه رسيدگي به جنايت عليه مروا الشربيني را مورد توجه قرار داده اند. دولتهاي اسلامي و جريانات اسلامي  نيز اين پروسه رسيدگي به جنايت را وسيله اي در جهت تحميل  اهداف سياسي خودشان بشمار مي آورند.

 

جالب است كه در رديف اول دادگاه در قسمت افراد حاضر در دادگاه سفير دولت مصر در آلمان و يك كنسول آنها, رئيس دادگاههاي مصر, رئيس شوراي مسلمانان در آلمان, تلويزيون الجزيره با يك تيم قوي, رسانه هاي مصري با هشت خبرنگار, و بالاخره  ناظري از سوي جمهوري اسلامي ايران را مي بينيم كه در رديف اول جلسه دادگاه نشسته اند.  

 

يك جنايت غير قابل تصور و وحشيانه در آلمان را, دولتهاي ديكتاتور اسلامي و سازمانهاي اسلامي  فرصتي ميشمارند, براي جا انداختن و پيشبرد, اهداف سياسي خود . ظاهرا امروز حكومت مصر بعنوان مدافع حقوق انساني در دادگاهي حضور مي يابد كه حق كسي پايمال نشود, و احمدي نژاد با اعزام يك نماينده ميخواهد نشان دهد كه از حقوق زنان و مردان در ايران دفاع ميكند...

اين دادگاه يك صحنه نمايش آشكار است, در مورد سيستم حقوقي و قضايي در آلمان و در اروپا و همچنين سيستم حقوقي در كشورهاي اسلام زده

در مصر بطور مثال حقوق انساني " مسلمانان" و غير مسلمانان و همچنين بويژه ضد مذهب ها و آتئيست ها زير پا له ميشود و در ايران در جريان اعتراضات, ميلياردها نفر در دنيا ديدند كه چگونه جمهوري اسلامي ايران با مردم در ايران رفتار ميكند. ندا آقا سلطان را در ايران كشتند و ما اكنون ليست ۱۱۸ نفر را داريم كه در جريان اعتراضات مردم در ايران به قتل رسيده اند, فقط به اين دليل كه در يك تظاهرات عليه حكومت اسلامي شركت كرده بودند.

سيستم حقوقي در كشورهاي اسلام زده يك موضوع بسيار مهم است . ما مردمي كه زير اين سيستم قضايي و حقوقي قرار داشته ايم., ما سكولارها , ما مخالفين حكومت اسلامي, ما قربانيان قوانين شريعه

بله ما هم در ابعادي ميليوني اين دادگاه را مورد توجه قرارميدهيم. جنبش اسلامي ميكوشد با استفاده از اين واقعه دردناك , با تهديد به ناآرامي در كشورهاي اسلام زده و يا بايكوت اقتصادي, درخواست رسيدگي  و يا مجازات به روش اسلامي را بكند. آنها حتي خواهان اعدام براي قاتل و يا متهم به قتل مروا شده اند. آنها خواهان اجراي قوانين اسلامي و يا رسميت دادن به اعدام هستند.

دادگاه در آلمان بايد نشان دهد كه واقعا تا چه مستقل است و تا چه حد زير بار اين فشارها ميرود.

سيستم حقوقي در اسلام و كشورهاي اسلام زده قرون وسطايي است. ايران يك نمونه بارز آنست .

به بهانه هاي مختلف و بسيار كوچك افراد را به راحتي آب خوردن به اعدام محكوم ميكنند.,حتي عليه كودكان و نوجوانان حكم اعدام اجرا ميشود . خانواده هاي كساني كه عزيزي را از دست داده ا ند, وارد پروسه تصميم گيري حقوقي ميشوند و بعضا براي به قتل رساندن افراد, همكاري ميكنند . پرنسيپ اسلامي اينست " خون در مقابل خون و  چشم در مقابل چشم"

در همان كشورهاي اسلام زده " مسلمانان" و غير مسلمانان و همه مردم قرباني اين سيستم قضايي عقب مانده هستند . بايد در اين مورد واضح و بدون لكنت زبان حرف زد

در مصر و سودان و افغانستان و ايران قوانين اسلامي وجود دارد و حجاب اجباري , جداسازي جنسيتي و آپارتايد جنسي , سنگسار و اعدام جزو قوانين اين  كشورها است.  اين دولتها و اين سازمانها كه جان و زندگي ميليونها نفر را به جهنم تبديل كرده اند, اينجا در رديف اول دادگاه نشسته اند , در حاليكه ميليونها نفر مخالفين اينها و همچنين مردم در اروپا ميخواهند كه حتما اين قتل فجيع بررسي و قاتل  محكوم و مجازات شود, اما نه بر اساس قوانين ضد انساني شريعه, درست بر عكس همه ما ميخواهيم كه در كشورهاي اسلام زده قوانين ارتجاعي اسلامي ملغي شده و با پرنسيپ ها و استانداردهاي مدرن به جرايم رسيدگي شود. با پرنسيپ ناظر بر حقوق انساني و اومانيستي و سكولار

 

لينك مطلب در سايت اومانيستها در آلمان

 

 http://hpd.de/node/8093

 

مينا احدى


بازگشت به صفحه اول